وقد افضت الحملة إلى تحرير 22 محضرا اقتصاديا وصحيا إضافة إلى حجز كميات من المواد الدراسية غير مطابقة للمواصفات لإتلافها، تعمد أصحابها ترويجها في الأسواق الموازية، حسب ما افاد به مصدر محلي لمراسل إي أف أم ببنزرت رضا هلال.
وأضاف ذات المصدر أن الحملة تأتي في إطار الخطة الجهوية للحد من ظاهرة التضارب والبيع المشروط وبيع المواد والمستلزمات الدراسية غير المطابقة للمواصفات الصحية.