وقد تم استرجاع العقار الفلاحي المذكور بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وذلك بصفة رضائية بعد أن سبق الاستيلاء عليه والتصرّف فيه من قبل الغير بخلاف الصيغ القانونية. 
وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار المسترجع للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. 

تجدر الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية صفاقس قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1093 هك.