وبينما لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعة القانون الجديد، تشير التقارير إلى أن هذا القانون قد يتضمن إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بعقود الشغل أو شروط الانتداب، مما أثار قلق بعض أصحاب المؤسسات السياحية. 
يُذكر أن قطاع السياحة في تونس يواجه تحديات متعددة، منها الصعوبات المالية وعرقلة الاستثمار، وقد اتخذت وزارة السياحة جملة من التدابير لدعم المؤسسات السياحية، مثل تمكين مؤسسات الإيواء السياحي من إحداث مكونات سكنية معدّة للتفويت على نفس القاعدة العقارية الخاصة بها لتمكينها من السيولة ومساعدتها على إعادة هيكلتها المالية 
كما تم الإذن بتكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية وضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي، لإعداد ملف حول مديونية المؤسسات الفندقية.