ويأتي ذلك وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني اثر البحث في قضية عدلية موضوعها "محاولة القتل العمد وتكوين وفاق من أجل الإعتداء على الأملاك والمواطنين وتكوين وفاق لخداع أو محاولة خداع بأي وسيلة أو المخاطرة الناجمة عن إستعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طريقة الإستخدام والتقصير والإهمال الناتج عنه أضرار للغير وكان الضحية طفل ".