وتعلقت الشكاية، التي رفعها أحد المستلزمين المنافسين المعنيين بالمشاركة في البتة العمومية التي انتظمت في 22 سبتمبر المنقضي، باتهام بلدية المكان بإقصائه من المشاركة رغم تقديمه لملف مكتمل الشروط القانونية.
في مقابل ذلك، تنص الشكاية على أنه تم قبول ملف مستلزم آخر يشتبه في تقديمه لشهادة ابراء تفيد خلوّ سجلّه من الديون تجاه الدولة مسلمة من إحدى القباضات المالية من ولاية باجة، في حين وأنه لايزال مدين لفائدة الدولة الى غاية تاريخ الشكاية المقدمة في 7 ديسمبر الجاري، والمضمنة بدفاتر المحكمة الابتدائية بجندوبة، الأمر الذي يجعل الوثيقة التي قدمت تحوم حولها شبهة تدليس ومخالفة لذمة المستلزم الفائز بالصفقة الحقيقية، وفق ما ورد في نص الشكاية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أثار خلال استقباله لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في 25 أكتوبر المنقضي، شبهات الفساد تطال عدد من الأسواق الأسبوعية، مشيرا الى تورط أحد المستلزمين في عدّة قضايا.