وأوضح عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الساسي علية في تصريح لـ''وات'' أن هذا التحرّك الاحتجاجي لبحّارة الجهة يأتي على خلفية تراخي سلطة الاشراف في تطبيق القانون على مراكب الصيد العشوائي المتمثلة في مراكب الصيد بالجرّ في أعماق قصيرة ومراكب الصيد بالكيس.
وذكر علية أن مراكب الصيد العشوائي قد ألحقت أضرارا فادحة بالثروة البحرية وبمعدّات صغار البحارة الذين قدّرت خسائرهم في الليلة الفاصلة بين 29 و30 نوفمبر 2021 ب 200 ألف دينار، حسب قوله، مشيرا إلى أن هؤلاء البحارة قد أصبحوا مهددين بفقدان مورد رزقهم الوحيد.