كما طالب الاتحاد الجهوي للشغل  بضرورة التوجه نحو حوار جدّي بين الطرف الاجتماعي والسلط الجهوية والمركزية يفضي الى محضر اتفاق ممضى من قبل ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، ويستجيب في حده الأدنى الى مطالب العملة، وأولها سداد أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، إضافة إلى سداد أقساط التغطية الاجتماعية، مع ضمان الاستقرار المالي للشركة الى غاية التوصل الى اتفاق نهائي حول ملفها.
   ودعا الاتحاد الجهوي  للشغل بقبلي منظوريه في شركة البستة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومة فقط من مصدرها الرسمي ألا وهو النقابة الاساسية للشركة او الاتحاد الجهوي للشغل، مؤكدا أن التحركات النضالية التصعيدية للعملة مستمرة الى حين افتكاك حقوقهم المشروعة.