وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، لـ"وات"، انه تم الاتفاق خلال الجلسة المذكورة على تحديد سقف زمني لا يتجاوز 20 جويلية الجاري للتفاعل مع المطالب التي يرفعها الطرف النقابي، مشيرا الى انه ورغم تدخل السلط الجهوية وتمكين العملة قبيل عيد الاضحى من اجرة شهر من الاشهر الثلاثة المتخلدة بذمة الشركة، الا ان هذا التدخل يبقى محدودا ولا يلبي انتظارات العملة. 
   وأكد أن اهم نقطة في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جلسة 21 جوان الماضي ظلّت دون تفاعل، وتتعلّق اساسا بعقد جلسة على المستوى المركزي للخروج بحلول عملية وجذرية لهذا الملف بحضور ممثلين عن كافة الاطراف المتدخلة في ملف شركة البستنة وخاصة منها الشركات البترولية المنتصبة بالجهة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، مشيرا إلى أن التغاضي عن هذه النقطة سيؤدي الى استئناف التحركات الاحتجاجية التي ستطال عموم الولاية في صورة تجاوز الاجال المتفق عليها.