وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في إطار تفعيل المنشور المشترك عدد 1 بتاريخ 14 جانفي 2022 بين وزير الداخلية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات الخاص باحداث فرق جهوية لمراقبة التزويد ومقاومة ظاهرة الاحتكار فقد تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية يوم الأربعاء الماضي تم خلالها دعوة هذه الفرق لتكثيف عملها الرقابي ومزيد اليقظة لمقاومة الاحتكار في المواد الغذائية المدعمة ثم الانطلاق مباشرة في العمل عقب هذه الجلسة عبر القيام بمداهمة بعض المخازن بمدينة قبلي أين تم حجز 43 لترا من الزيت النباتي المدعّم.

وأبرز أنّه تمّ اليوم القيام بعملية مراقبة على أحد تجار بيع المواد الغذائية بالتفصيل أين تم العثور بمخزنه على 420 كلغ من الكسكسي و340 كلغ من السميد التي لم يستظهر بفواتيرها وهو ما أدّى إلى حجزها.