وأوضح معاوية أن أبرز مشاكل القطاع تتمثل في رتفاع التكاليف التشغيلية وغياب الامتيازات الجبائية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، إضافة إلى صعوبات التمويل وتراجع القدرة الشرائية للعملاء، مما انعكس سلبًا على النشاط العام للشركات العاملة في المجال.
كما أشار إلى أن اللوائح التنظيمية الحالية تفرض قيودًا مشددة على الشركات، ما يجعلها عاجزة عن تجديد أسطولها من السيارات أو تقديم خدمات بأسعار تنافسية.

وأكد أن المهنيين يطالبون السلطات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع، سواء عبر تسهيلات مالية أو مراجعة الإطار القانوني المنظم للنشاط.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه القطاع تقلصًا ملحوظًا في عدد الحجوزات، خاصة في الفترات غير الموسمية، مما زاد من مخاوف العاملين في المجال من إمكانية انهيار عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لهذه الصناعة.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل قطاع كراء السيارات مرهونًا بالإصلاحات المرتقبة، وسط مطالبات بفتح باب الحوار بين المهنيين و وزارة النقل و كل المتدخلين لإيجاد حلول عاجلة تنقذ القطاع من أزمته الراهنة.