وقالت اللجنة إنه على المستوى القانوني وقع اعتماد مشروع إحداث هيكل عمومي للخدمات البيئية في إطار التضامن بين البلديات وتم التصويت على مبدأ هذا الإحداث في المجلس الجهوي في انتظار مصادقة المجالس البلدية قبل 20 نوفمبر 2022، داعية السلط المركزية إلى تبني هذا المشروع والمسارعة في إنجازه.
كما أعلنت اللجنة أنه وقع إقرار الاقتراحات لإصلاح المنظومة القانونية للتصرف في النفايات والحوافز والامتيازات لمناطق معالجة وتثمينها.
وعلى المستوى التقني قامت اللجنة بصياغة وثيقة منهجية تتضمن دعوة لاقتراح مشاريع لمعالجة وتثمين النفايات موجهة للمستثمرين في هذا المجال والطلب من المهتمين منهم بتقديم مقترحاتهم الفنية والمالية في الغرض. وستقوم اللجنة بنشر مضمون الوثيقة كاملا في الأيام القادمة.
ويقوم توجّه اللجنة على توزيع العبئ باقتراح عدّة مواقع على مختلف أرجاء الولاية للتثمين والتجميع الوقتي، وقد تم المصادقة عليها في المجلس الجهوي.
وبالنسبة للمصب المراقب بالڤنّة، ولتجنب مخاطر الانبعاثات الغازية والانزلاقات وتسرب مياه الرشح الناتجة عن بقاء الفراغات بين الخانات دون معالجة، وقع ادراجه من المجلس الجهوي بناء على تقرير من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار إجراءات الغلق النهائي للمصب واستصلاحه وتحويله الى منتزه حضري، وحدّدت عملية الغلق النهائي بأربعة أشهر على أقصى تقدير وقد تعهدت السلط الجهوية بمواصلة المشاورات لانطلاق عملية الاستصلاح.