وأضاف المصدر ذاته، أنه في متابعة لعمليات إيقاف صاحب المصنع ووكيله وطرف ثالث يتولى تسويق الأدوية والأسمدة بين الفلاحين وحجز كميات هامة منتهية الصلوحية وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة منذ شهر سبتمبر الفارط، أوضحت يهم الإدارة العامـة للحرس الوطني أن نتيجة التساخير الفنية والعلمية التي وردت عليها بتاريخ 17 أكتوبر 2023 من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بكون الشركة غير مرخص لها في توريد والإتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي ومختلف الأدوية والأسمدة وبكون المصنع غير مصادق عليه من سلطة الإشراف والشركة لم تتحصل على أي تراخيص في صناعة الأسمدة الفلاحية وتم تشميعها بناءا على إذن قضائي.
هذا وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني التصدي للظواهر الإجرامية الماسة بالأمن الغذائي.