ووفق ما أفاد به الناشط في المجتمع المدني مهدي الجلاصي لراديو إي أف أم فإن هذه الحركة الإحتجاجية جاءت بعد جلسة جمعت أمس والي الجهة ورئيس البلدية ومجموعة من مكونات المجتمع المدني لكن مخرجاتها هزيلة، وفق تعبيره.

واعتبر ذات المصدر أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد في سياسة لي الذراع باعتبار أن الماء ينقطع دون سبب.