الوالي تابع خلال هذه الجلسة تقدم انجاز هذه الشركات والتدخلات المستوجبة لتبسيط الإجراءات وتسريعها من أجل تمكينها من الدخول حيز الإستغلال في اقرب الآجال.
كما تقرر العمل على مزيد التعريف بالإمتيازات المخولة للشركات الأهلية والإمكانياتت التي توفرها للنهوض بكافة القطاعات وخلق القيمة المضافة ومواطن الشغل.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الأهلية الجديدة تنشط في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملابس والأحذية والجلود والصناعات التقليدية والخدمات والمهن الصغرى منها ثلاث دخلت طور الاستغلال ومثلها تحصلت على التمويل العمومي.