وقد توزعت الانشطة بين حزب التيار الشعبي بنسبة 33 بالمائة، فالشخص الطبيعي طارق الخوفي بنسبة 28 بالمائة، وجمعية "المليون ريفية والبدون أرض" بنسبة 17 بالمائة.
واكتفى بقية المشاركين على غرار الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، وجمعية "الشعب يؤسس"، وحزب حركة شباب تونس الوطني حراك 25 جويلية، والشخص الطبيعي حمزة العوينتي بنشاط وحيد طيلة الحملة.
وتوزعت المخالفات التي تم تسجيلها خلال الحملة، وفق المدوري، حسب الاشخاص، بين 23 مخالفة ضد مجهول ولاطراف غير مشاركة في الحملة، و9 مخالفات ضد المشاركين في الحملة، احدهم لم يشارك باي نشاط لكن تعلقت به مخالفة من اجل تعليق بيانات في غير الاماكن المخصص لها .
وحسب نوعية المخالفة، فقد صنفت 13 منها بعد مداولة اعضاء الهيئة، بالجرائم الانتخابية، التي احيلت على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة. وتعلقت بمخالفة الفصل 61 من القانون الانتخابي، الذي "يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبحالة اعتداء على الاخلاق الحميدة، خلال احد الانشطة.
كما تم اشعار مندوب حماية الطفولة، باستعمال اطفال في توزيع مطويات دعائية في طبربة، ووقع حفظ مخالفة مماثلة استعمل فيها احد المشاركين، فقرة العاب سحرية موجهة للأطفال، اضافة الى ستّ مخالفات اخرى رأت فيها لهيئة عدم وجود مخالفة، ووجهت الهيئة انذارا، وتنابيه كتابية، الى عدد من المشاركين في الحملة، وفق تاكيد رئيسة الهيئة وهي محامية واستاذة جامعية.
وتميزت الحملة منذ انطلاقها بالجهة، يوم 3 جويلية 2022، بنسق بطيء، غابت فيها تماما الانشطة الرافضة لمقترح الدستور، حيث اكتفى حزب آفاق بتعليق ملصقات في اماكن تعليق محدودة، بعضها تمت ازالتها، ولم يقم باي نشاط بالجهة شانه شان بقية المشاركين الرافضين لمقترح الدستور.
وكان لصق المعلقات من قبل الاطراف المشاركة في الاستفتاء ،في اماكن التعليق التي خصصتها الهيئة بالتنسيق مع البلديات، وعددها 44 مكانا ضعيفا جدا، حيث اقتصر على الاطراف المشار إليها سابقا، وبصفة متفاوتة بين الاماكن.