وأضافت المصادر ذاتها، إلى أن عدد كبير من متساكني ولاية نابل عجزوا على خلاص معاليم الأنترنات او إيجاد حل للتدخل الفني لمشاكل الانترنات التي لحقت خطوطهم بعد ما تم غلق الوكالة المعتمدة لها بالولاية نتيجة لعملية السرقة التي قام بها هذا الأخير.
وتم تعميم منشور تفتيش من طرف وحدات الأمن على أمل الإيقاع به.