ووفق ذات المصادر، فقد تعلقت بالمعنيين شبهة تمكين إحدى الصفحات الإلكترونية، التي تدار من خارج البلاد، من وثائق ومحاضر بحث تتعلق بقضايا لا تزال في طور التحقيق. وقد عمدت هذه الصفحة إلى نشر تلك الوثائق، متضمنة معطيات شخصية تخص عدداً من إطارات الدولة وعدداً من المواطنين، وهو ما يمثل خرقاً خطيراً للسرية وحماية المعطيات الشخصية حسب نفس المصادر.

كما اضافت ذات المصادر أن التحقيقات متواصلة للكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية الخطيرة، التي تثير تساؤلات حول أمن المعلومات داخل المؤسسات القضائية وحماية سير الأبحاث القضائية.
من جهتها فإن وزارة العدل قامت بتعيين فريق رقابي من التفقدية العامة لمزيد التحري والبحث في الموضوع.