وتهدف هذه الخطة إلى ضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق المحلية ومراقبة الأسعار، تزامنًا مع ارتفاع الطلب خلال الشهر الكريم والمناسبات المرتبطة به.

وتشمل الإجراءات تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والأسواق لضمان احترام المعايير الصحية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية والبلدية لضمان سير العمليات الرقابية بفعالية وسلاسة.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الجهات الرسمية على حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للمواد الأساسية.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الإجراءات لضبط الأسواق المحلية، وسط دعوات لتعزيز وعي المواطنين بضرورة التبليغ عن أي تجاوزات قد تؤثر على القدرة الشرائية أو توفر المنتجات الضرورية.