ويأتي هذا القرار بعد استكمال كافة الأبحاث والتحريات القانونية في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، تشمل تصرفات مشبوهة في ميزانية المؤسسة وتجاوزات مرتبطة بصفقات التزود بالمعدات واللوجستيات، وفق ما أكدته ذات المصادر.
وقد تم فتح البحث القضائي بناءً على تقارير رقابية وردت من التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل، أشارت إلى وجود إخلالات جسيمة في التصرف المالي والإداري بالسجن المذكور، مما استدعى إحالة الملف إلى النيابة العمومية، التي بدورها أذنت بفتح تحقيق عدلي في الغرض.
وأفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق استمع إلى عدد من الإطارات والعاملين بالسجن، كما تم حجز وثائق ومستندات مالية لدعم التحقيق ليتم في نهاية المطاف إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق المسؤول المذكور، في انتظار استكمال بقية أطوار التحقيق.