ويُعزى هذا الأداء إلى تكثيف الجهود الجهوية في متابعة المشاريع العمومية والخاصة وحرص السلطات المحلية على تذليل الصعوبات الإدارية، ما ساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واعدة تعكس رغبة حقيقية في دفع عجلة التنمية بالولاية.

 من جهة أخرى أكدت مصادر  من الإدارة الجهوية للتنمية بنابل، أن الجهة شهدت خلال هذه الفترة انطلاق أو استئناف أشغال أكثر من 40 مشروعًا في قطاعات مختلفة على غرار البنية التحتية، التعليم، الصحة، والسياحة.

كما تم تسجيل ارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة تقديرية تجاوزت 18% مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يُترجم إقبال المستثمرين على الجهة بفضل التسهيلات الإدارية والمرافقة الفنية.

وأضافت نفس المصادر أن هذه النتائج تُعد ثمرة تنسيق محكم بين مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات جهوية ومصالح فنية وبلديات، إلى جانب انخراط فعلي للمجتمع المدني في دعم المشاريع المحلية.