وحيث ثبت عدم تجاوب كلّ من الوافدين على السوق اليوميّة والتجّار العارضين مع مقتضيات الحجر الصحّي العام وإجراءات التوقّي من إنتشار وباء الكورونا،
ونظرا للظروف الإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد وحفاظا على صحّة وسلامة المواطنين من خطورة العدوى

حيث تم إقرار ما يلي

الفصل الأوّل : يتمّ غلق السوق المركزي اليومي بصفة كلّيّة.
الفصل الثاني: يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ إمضاءه.
الفصل الثالث : الكاتب العام للبلديّة ورئيس مركز الشرطة البلديّة ورئيس مكتب الشرطة البيئية مكلّف بتنفيذ هذا القرار كلّ في ما يخصّه.