ووفقا لما كشفته المصادر ذاتها، فإن قيمة المحجوز تناهز 140 ألف دينار، وقد كان صاحبها قد انطلق في التفريط فيها بطرق غير قانونية.
هذا وأشارت المصادر أنه تم حجز كل محتويات المستودع وتحرير مجموعة من المحاضر، وإحالة الملف للنيابة العمومية بنابل لاتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الوضعيات.
 

*صورة توضيحية