كما أضاف الوالي بأن أعمال الفنيين، ستثبت انطلاقا من التحاليل، إن كان الغاز مجرد جيب صغير أو هو باكورة لمخزون غاز طبيعي أو بترول، ملاحظا أن كل هذه الفرضيات واردة ومؤكدا وجود متابعة لهذا الأمر من أعلى مستوى.
   
   كما أكد وجود "حماية أمنية لموقع البئر والذي وقع تأمينها طبقا للقانون، في إطار إجراءات استباقية، لحماية المواطنين القاطنين قريبا من موقع هذه البئر".
   
   في سياق ثان أشار الوالي إلى انعقاد جلسة استثنائية أمس الأحد بمقر ولاية المنستير، تحت إشراف رضا قبوج، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية المكلف بالمياه، تم خلالها التطرق إلى هذه البئر وإلى مشاغل الفلاحين بولاية المنستير بصفة عامة، ومن أبرزها حظوظهم في حصص مياه الري وكيفية التصرّف في هذه الأزمة، واتخاذ الإجراءات الملائمة.
   
   وكانت وزارة الفلاحة نشرت من جهتها اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية بلاغا أوضحت من خلاله  أنّ "جلسة العمل التي التأمت أمس بمقر ولاية المنستير، خصصت لتدارس طريقة معالجة البئر العشوائية ببوعثمان والتي تسببت في خروج مياه ارتوازية بارتفاع 15 مترا تقريبا، وبدرجة ملوحة 5،5 غرام في اللتر، مع تواجد انبعاثات غازية".
   
   وقالت الوزارة "لقد تبيّن أنّ اشتعال النيران بهذه البئر، يوم السبت 6 ماي الجاري، كان بفعل فاعل، مما استوجب تدخل الحماية المدنية لإخماد الحريق".
   
   وأفاد كاتب الدولة للمياه، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، بأن موضوع بئر بوعثمان موضوع متابعة من قبل رئاسة الحكومة ووزير الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري، داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الموضوع بمنهجية علمية ومدروسة.
   
   وأكد ممثلو الشركة التونسية للأنشطة البترولية، أنّ الدراسات الجيوفيزيائية والزلزالية التي أنجزت بمنطقة الساحل (سوسة والمنستير)، تؤكد وجود الغاز المتكوّن من الصخرة الأم من الأعماق، حيث يوجد بحوض الساحل عديد من الفوالق التكتونية النشطة عبر الأزمان الجيولوجية، مما أدى لتسرب غاز متكوّن من الصخرة الأم من الأعماق، لتصل للسطح وذلك على غرار بئر سيدي عبد الحميد بسوية التي شهدت نفس الحالة حسب نص البلاغ الذي أشار كذلك إلى تدخل مختصين في المجال، حاليا، لتشخيص الوضعية.