الوزيرة كانت مرفوقة بـ: المشرفين القضائيين ووالي الجهة وثلة من موظفي وكتبة المحكمة، مؤكدة لدى تحادثها  مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالجهة، أنّ إعادة تهيئة محكمة الناحية بعين دراهم، يعدّ مكسبا مهما من شأنه أن يحسّن من جودة الخدمات المسداة للمتقاضين بما يرتقي بأداء المرفق القضائي بالجهة.