وانطلقت الزيارة بمركز التكوين والتدريب المهني بمدينة جربة حومة السوق  وتمّ الاطّلاع على نقص التجهيزات بالرغم من جاهزية البنية الأساسية.

 وأكّد  وزير التشغيل فيتصريح لمراسل إي أف أم ميمون بن احمد، أنّ الوزارة تحرص أن تكون كلّ التجهيزات متوفرة خلال دورة سبتمبر من السنة القادمة.
وفي سياق متصل تم معاينة الإشكال العقاري لمكتب التّشغيل والعمل المستقل بجربة حومة السوق وتم التعهّد بحلّ الإشكال على مستوى الملكيّة وتوسعة مكتب التشغيل بنفس المعتمدية.
وفيما يتعلق بوحدة التدريب المهني بمعتمدية جرجيس، وهو مشروع معطّل منذ سنوات، فقد تمّ إقرار بداية من شهر فيفري القادم الانطلاق في إعداد الدراسات، مع الأخذ بعين الاعتبار لبحث إمكانيات بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بجرجيس اذا سمحت المساحة بذلك، مع دراسة إمكانية تخصيص المساحة الضرورية بالمنطقة الصناعية بجرجيس.
وإثر زيارته لمركز التكوين والنّهوض بالعمل المستقل بمعتمدية بن قردان وهو أيضا مشروع مُعطّل، أكّد الوزير أنّ آجال إختيار المقاولة لإتمام إحداث المركز لن يتجاوز نهاية سنة 2025، مع إقراره مركزا نموذجيا في إختصاص الألكترونيك.

وبخصوص مشروع المركز تكوين الفتاة الريفية بمعتمدية بني خداش المعطل، صرّح الوزير  لميمون بن احمد مراسل اذاعة اي اف ام بولاية مدنين أن المسالة العقارية ستُحسم بالتعاون مع السلطة الجهوية حتى يتسنى الشروع في الدراسات،  مُعلنا أنّه على مستوى سياسة الدّولة ستتحول كل مراكز تكوين الفتاة الريفية إلى مراكز للإندماج الاقتصادي والاجتماعي، ومن المُقرّر أن يكون مركز بني خداش نموذجيا في هذا الاطار. 
وبمناسبة زيارته لولاية مدنين أشرف الوزير على جلسة عمل بمقر ولاية مدنين بحضور والي الجهة  تناولت ملف التكوين المهني والتشغيل والشركات الأهلية، مؤكدا أنّ ملف التّكوين المهني باعتباره قاطرة للتنمية والتشغيل يتطلّب تحيينا وتطويرا للمقاربات الكلاسيكية الموجودة لتلبية حاجيات النسيج الاقتصادي من المهارات والكفاءات بالسّرعة والنجاعة المطلوبتين، مع اعتماد مقاربات تتماشى مع الخارطة الاقتصادية الجهوية وخصوصياتها.
كما أشار  الوزير إلى أنّ المنظومة الوطنية للتكوين المهني تستهدف كل القطاعات الاقتصادية ولكنّ العديد من الاختصاصات التكوينية المتوفرة حاليا في عدد من مراكز التكوين المهني لا تلبّي حاجيات المؤسسات الاقتصادية مما يتطلب مراجعات جذرية في إتجاه التحديث والتطوير، بالإضافة إلى ضرورة مزيد تنويع أنماط التكوين، وقد شرعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في تنظيم التكوين قصير المدى، والتكوين التخصصي الاشهادي، وتأمين التكوين المفضي الى شهادة مهارة اعتبارا  لدور هذه الشهادة في تعديل سوق الشغل من خلال توفير تكوين محدود المدة في الاختصاصات التي تشكو ندرة اليد العاملة المؤهلة والمطلوبة في سوق الشّغل.
وفي إطار تكريس مبدإ الدّولة الاجتماعية، أعلن  رياض شوّد أنه سيتم مستقبلا الاستجابة لكل طلبات ذوي الهمم من حاملي الاعاقة، للالتحاق بمراكز التكوين المهني دون الالتزام بنسبة 03 بالمائة من مواطن التكوين،  مع الالتزام بتوفير كل التسهيلات الضروروية لتأمين التكوين 
هذا كما تم الاستماع  إلى جملة مشاغل وتطلعات ممثلي الشركات الاهلية، وأكّد  الوزير بالمناسبة لمراسلنا بالجهة،  على أنّ إحداث الشركات الأهلية هو خيار اقتصادي للدّولة تطلب الانطلاق في ثورة تشريعية لتنزيله على أرض الواقع، باعتبار أنّ التشريعات القديمة لا تتلاءم مع مبادئ المبادرات الجماعية وأولية الانسان وقيم التضامن والتكافل والجمع بين النفع الاجتماعي والربح الاقتصادي، موضّحا جملة الحوافز والامتيازات التي أقرتها الدولة منذ صدور مرسوم قانون الشركات الاهلية سنة 2022، وآخرها ما تم الإعلان عنه في ميزانية الدّولة لسنة 2025 على غرار قرار الإعفاء على الأداء على القيمة المضافة وإقرار آلية الضمان لتسهيل الولوج للتمويلات هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال امضاء عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية الخاصة.