وأطلع على ظروف العمل بالوحدات السياحية واستمع لمشاغل أصحابها والتي تمحورت حول عدم حصولهم على تراخيص تمكنهم من العمل وفق أطر قانونية وهو اشكال قائم منذ 5سنوات باعتبار أن هذه المنطقة مهددة بخطر الفيضانات.
وأكّد الوزير أنه تم تكليف مكتب باعداد دراسة لحماية هذه المنطقة من الفيضانات ومن المنتظر أن تكون جاهزة مطلع السنة الجديدة مما سيمكن هؤلاء من العمل في ظروف مريحة والمحافظة على سلامة الوافدين للمنطقة