تمّ اليوم الثلاثاء بجندوبة فتح تحقيق من أجل الاتجار بالبشر وتكوين وفاق للغرض داخل التراب التونسي وخارجه وإعداد محلاّت للغرض طبق مقتضيات القانون عدد 61 لسنة 2016 وفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الأسعد الرابعي.

وأضاف ذات المصدر ان البحث تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بذات المحكمة بعد أن استوفت فرقة الشرطة العدلية بالبحث إثر ورود معلومات تتعلق بشبهة الاتجار بأشخاص.

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد تناولت مؤخّرا خبر مفاده ان ممرّضة بالمستشفى الجهوي في جندوبة عمدت إلى مساعدة أم في بيع طفليها بأسعار متفاوتة.