وقدم المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي، بهذه المناسبة، عرضا مفصلا ومبسطا عن أهم الاجراءات والحوافز التي تضمنها هذا القانون والخاصة بالاستثمار وتعزيز البعد الاجتماعي في سياسة الدولة.
وأشار الشملالي، في تصريح خص به مراسل إي أف أم بتطاوين محمد هدية ، إلى أن أصحاب السيارات المعنية بالمعلوم الديواني يمكنها خلاص 30 بالمائة فقط  بعد انقضاء سنتين من توريدها وهو إجراء يهم الآلاف من أبناء الجهة العاملين في الخارج.
واكد الشملالي أن المستثمر سيكون بامكانه هذا العام  بعث شركته دون الحاجة إلى  التنقل إلى القباضات ومصالح المالية.