أصدر القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر أحكاما متفاوتة في حق كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بوتفليقة، في أكبر قضية فساد عرفتها الجزائر بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.

وقضت محكمة الجنح في الجزائر بـ 15 سنة سجنا في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و20 سنة سجنا نافذا لوزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب إضافة إلى 12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وبالبراءة لـ "زعلان" في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال قد انهار بالبكاء خلال دفاعه عن نفسه أمام المحكمة يوم الأحد 8 ديسمبر، منكرا جميع تهم الفساد الموجهة إليه.

وقال سلال باللغة الجزائرية العامية إنه ليس فاسدا مكررا الكلمة عديد المرات، وإنه لم يتلقى أي رشوة في حياته وعمل مع البسطاء وكل الناس يعرفونه كما لم يبقى له الكثير في الحياة ولا بد أن يعود إلى دار الحق قبل أن ينهار بالبكاء.

يذكر أن النيابة العامة في الجزائر قد طالبت بإنزال عقوبة السجن 20 عاما بحق رئيسي وزراء سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وتغريمها مبلغا قدره مليون دينار جزائري لكل منهما في قضايا فساد.