وأظهرت الأرقام الواردة في رد حكومي على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنه حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضي تم تسجيل 1582 طلب لجوء لأشخاص سبق أن أُعيدوا عند الحدود منذ بدء الرقابة المكثفة في 7 مايىالماضي، في حين لم توضح البيانات ما إذا كانت الطلبات قُدمت عند محاولة دخول جديدة قرب الحدود أو بعد دخول البلاد من مكان آخر.

تشديد الرقابة عند الحدود البرية تجرى عمليات تفتيش شاملة عند جميع الحدود البرية الألمانية منذ 16 سبتمبر 2024، بعد أن كانت مطبقة جزئيا في السابق. وقررت وزارة الداخلية الألمانية توسيع هذه الإجراءات للحد من حالات الدخول غير المصرح بها، وتم تمديد العمل بها مرتين حتى منتصف مارس 2026، رغم أن اتفاقية الانتقال الحر في منطقة "شنغن" لا تنص على مثل هذه الرقابة.

وشدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت على هذه الرقابة فور توليه منصبه في ماي الماضي، وأصدر تعليمات للشرطة الاتحادية برفض دخول طالبي اللجوء، باستثناء الفئات الضعيفة مثل المرضى والحوامل.

ووفق بيانات أولية، تم رصد 201 شخص من هذه الفئات بين 8 ماي و31 أكتوبر الماضي. وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل 32 ألفا و236 حالة دخول غير مشروع، معظمها عند الحدود مع فرنسا (أكثر من 5500 حالة)، إضافة إلى بولندا والنمسا والمطارات.

كما رفضت الشرطة دخول 993 طالب لجوء منذ بدء الرقابة المشددة، استنادا إلى مادة في قانون اللجوء تتيح رفض الدخول إذا كان هناك مؤشر على أن دولة أخرى مسؤولة عن إجراءات اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات دولية.

من جانبها انتقدت كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني (بوندستاغ) هذه السياسة، وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، مارسيل إمريش: "بدلا من تعزيز الأمن، تضر هذه القيود بالاقتصاد، وتعرقل حركة التنقل اليومية، وتثقل كاهل المناطق الحدودية"، معتبرا تلك الإجراءات بـ "المسرحية" عند الحدود والتي تكلف أموالا طائلة وتفرض أعباء كبيرة دون تحقيق مكاسب أمنية ملموسة على حد تعبيره.