ويستهدف المشروع الذي وافقت عليه حكومة أولاف شولتز، تقنين أوضاع نحو 130 ألف أجنبي يقيمون في البلاد منذ سنوات، ولا يمكنهم التخطيط لمشروعات طويلة الأجل بسبب عدم حصولهم على الإقامة الدائمة، ولكن ليس لهم الحق في الحصول على وظائف.

وسيتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً، وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة، وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص.

ويعالج القانون أوضاع الأجانب واللاجئين في ألمانيا، ويشمل كذلك الموجات الواردة من أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، ومن المفترض أن يكون تصريح الإقامة الجديد ساري المفعول لمدة عام واحد، وخلال هذا الوقت، سيتم منح الأجنبي الفرصة للوفاء بمتطلبات الإقامة طويلة الأجل، وكذلك تأمين سبل العيش وإجادة اللغة الألمانية وإثبات الهوية.