وقالت متحدثة باسم الحكومة إنه سيتم إلغاء التصاريح التي مُنحت بالفعل، وكانت معلقة فقط في السابق.
وسوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة.

وأوضحت أن الحظر لا يشمل الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين ولكن في "مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصرّ على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات".

وتمّ تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية -الذي دخل حيز التنفيذ في 2018- عدة مرات، وكان آخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.
ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على الوقف الكامل لتصدير الأسلحة إلى جميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالمملكة السعودية إلى حد كبير إلا في أكتوبر 2018، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
ومنذ أكثر من 5 سنوات، تقود السعودية تحالفا ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.