أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت 14 ديسمبر، حكما بإيداع الرئيس السابق عمر البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين وبمصادرة أمواله، في أول حكم قضائي ضده بعد الإطاحة بنظامه من قبل الجيش.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم بإيداع البشير في الاصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه في السجن بحسب القانون السوداني.

وبدأت محاكمة البشير في 19 أوت الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية، لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يُحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.