أكدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الثلاثاء 19 نوفمبر أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مما يمثّل رفضا لموقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف "ما زلنا نتبع الموقف الثابت منذ فترة طويلة للأمم المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في مذكرة رأي صدرت في 2004 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية أقيمت في انتهاك للقانون الدولي.

وتابع كولفيل أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 -التي وقعت عليها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تنص على ألا تنقل قوة احتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وقال إيوان واتسون المتحدث باسم اللجنة في تصريح لرويترز أن سياسة المستوطنات التي تنتهجها إسرائيل تناقض البنود الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، أو قانون الاحتلال، وتخالف نصه وروحه.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان "هذا لا يغير شيئا. الرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانونا دوليا راسخا منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب".