استنكرت الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 قرار البرلمان التركي القاضي بمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق ضد الهجوم الذي تشنه قوات حفتر.  

أبوظبي لئن اعتبرت أن القرار انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن في شأن ليبيا، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فإنها تؤكد بأنه يعيق عودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.

الإمارات ختمت بيانها بالإشارة إلى أن تركيا ترتكز إلى ما أسمته مبررات واهية لإرسال جيشها، ومحذرة أنقرة من مغبة الاقدام على ما اعتزمت عليه، متهمة الّأتراك بنقل الإرهابيين إلى ليبيا ودعم الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

يذكر أن الرئيس التركي لم يقرر بعد نوعية وعدد الجنود الذين سيحطون رحالهم بليبيا، إلا أن التواجد العسكري التركي سيكون محددا بسنة واحدة قابلة للتجديد.