بموجب هذا التفويض يصبح بإمكان أوربان إصدار مراسيم في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، بل وبإمكانه أيضا غلق مقر البرلمان إلى أجل غير محدد وحل تركيبة أعضائه وتعليق القوانين الجاري بها العمل أو إلغاؤها مع سن قوانين أخرى نافذة ولا تحتاج إلى تزكية السلطة التشريعية. 
الأمور لم تقف عند هذا الحد فكل من ينشر أخبار زائفة – حسب تقدير السلطة التنفيذية- يتهدده السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات نافذة، بالتوازي مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد إلى أجل غير مسمى.