قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد في ثاني مرسوم يمضيه من نوعه في نفس الشهر تمتيع 6294 سجين بالعفو والحط من عقوبتهم السجنية ويسري القرار على من تبقى من عقوبته 18 شهرا فأقل.  

علما وأن تبون متّع مطلع الشهر الحالي 3471 سجينا بالعفو وقد غادروا أسوار السجن، ليبلغ جملة المستفيدين من هذه الآلية 9765 شخصا.

بيد أن المرسومان يستثنيان من العفو «الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب، والخيانة، والتجسس، والقتل، والمتاجرة بالمخدرات، والهروب، وقتل الأصول، والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي، واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي».

علما وأن هذا العفو هو الأكبر عددا في تاريخ الجزائر، ولا يعرف إن كان يشمل من تم إيقافهم على هامش الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجارة الغربية.