أجلت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء 12 فيفري، إعادة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال في تهم فساد خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما أوردته وكالة الأناضول، أعلن قاضي بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة الجزائر تأجيل المحاكمة في القضية المعروفة بملفي "تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (بوتفليقة) إلى 26 فيفري بطلب من الدفاع".

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، في ديسمبر الماضي، أحكاما بالسجن بحق المتهمين في القضية، لكن هيئة دفاعهم طعنت في الأحكام أمام محكمة الاستئناف، ليقرر القضاء إعادة المحاكمة.

ووجهت للمتهمين حينها تهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.

وفي نهاية المحاكمة، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا بحق أويحيى (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) مع منعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

كما قضت بالسجن النافذ لمدة 12 عامًا بحق سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) وعقوبة السجن 20 عامًا بحق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب وجوده خارج البلاد.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، فيما برّأت وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.

وأصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة يمينة زرهوني، و3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، وهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.

كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.

الأناظول