ما أقدمت عليه المؤسسة العسكرية يأتي كرد فعل لها على استبعاد اثنين من أبنائها من الفريق الوزاري في أعقاب إجراء تحوير على تركيبة الحكومة، من خلال  استبدال العقيد موديبو كوني بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع. 
علما وأن العسكر في مالي أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا في أوت الماضي كما شهدت البلاد رابع انقلاب عسكري في تاريخها منذ الاستقلال، كما يستحوذ العسكر على حقائب الداخلية والدفاع وإدارة المرفق العام والمصالحة الوطنية ويتمسكون بتسليم السلطة إلى المدنيين في غضون ثلاث سنوات وهو ما يعارضه المجتمع الدولي الذي يطالب بأن لا تتجاوز الفترة الانتقالية في هذا البلد الافريقي 18 شهرا.