ارتفع عدد القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحكومة الفرنسية وفي طليعتهم الوزير الأول فيليب إدوارد، من ثلاث إلى خمس شكاوى أمام محكمة العدالة الجمهورية المختصة حصرا في مساءلة الوزراء وأعضاء الدولة السامون عما ينسب إليهم من تقصير أو إهمال في أداء واجباتهم.  

الشكاوى تولى رفعها مواطنون وجمعيات ناشطة في الحقل المدني تتهم حكومة بلادهم بعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة والقتل غير العمد وتعريض حياة الغير للخطر وعدم إنجاد شخص يتهدده خطر محدق، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبها لم تحدد هيئة المحكمة موعدا للنظر في القضايا المرفوعة واكتفت بتأكيد تلقيها لنصوص الدعاوى.