هذا القرار المالي يأتي كحلقة جديدة من مسلسل التصعيد بين هذا البلد الافريقي وفرنسا، إذ تتهم الحكومة المالية نظيرتها الفرنسية بمواصلة تبني فكرها الاستعماري والمحقر للشعوب عبر تصريحات غير مسؤولية ولا تستجيب لأدنى مقومات الأعراف الديبلوماسية وفق تقديرهم. 
الخلاف الفرنسي – المالي الذي تعود جذوره الأولى إلى سنة 2012 زاد من تأجيجه ما تقول باريس إنه وجود قوات فاغنر الروسية بدعوة من المجلس العسكري الحاكم في إطار مكافحة ''الجهاديين''، وهذه القوات متهمة بارتكاب جرائم حرب في أكثر من بلد (ليبيا وسوريا)، الأمر الذي نفاه الجانب المالي مشددا على  وجود مدربين روس على غرار نظرائهم الأوروبيين.