وجه وزير العدل السابق البرازيلي" سيرجيو مورو" اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، إلى الرئيس البرازيلي" جاير بولسونارو" اتهامات بالتدخل في القضاء أدت إلى فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل. 

 ويؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة الرئيس «بولسونارو" أو إلى ملاحقات قضائية ضد مورو بتهمة الادعاء الكاذب.

وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل "سيلسو دي ميلو "الشرطة الاتحادية 60 يوماً لاستجواب "مورو" الذي استقال من الحكومة بسبب إقالة رئيس الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة العدل "ماوريسيو فاليخو".

 وأكد " مورو" أن الرئيس البرازيلي يريد أن يعين محل "فاليخو "شخصاً على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات الجارية والتي تتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين.

ونشر" مورو" على شاشة التلفزيون الرسمية مراسلته على تطبيق "واتسآب" مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطاً لتغيير رئيس الشرطة الفدرالية.

ونفى" بولسونارو " هذه الاتهامات مؤكدا ان لا أساس لها من الصحة وأن الوزير السابق لا يهتم إلا بنفسه وبمطامحه الشخصية للفوز بمقعد في المحكمة العليا.