بالإضافة إلى حل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) مع إجراء الانتخابات طبقا لما ينص عليه الدستور.
والشروع في وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، في أجل أقصاه شهر.
تعديل حكومي خلال الساعات القادمة  يشمل القطاعات التي لم تكن في مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.