بحسب المصادر ذاتها فإن سبب الغرق تجاوز السفينة لحمولتها القصوى وهي 8000 رأس مع الإشارة إلى ان فرق الطوارئ نجحت في إنقاذ الطاقم، بعد أن تم إحداث تغييرات على هيكلها علما وأن قامت سابقا بنقل 12 ألف خروف. 
من جانبه قال وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ عبد النبي في تعليقه على الحادثة إن مهام وزارة الثروة الحيوانية تتعلق بالشأن الفني دون سواه، وينتهي دورها بإكمال إجراءات الفحص النهائي في المحجر، وتسليم الشهادات الصحية لهيئة الموانئ البحرية.
أما   رئيس غرفة مصدري الماشية السودانية صالح سليم فأوضح أن الماشية التي غرقت مملوكة لأربع شركات محلية وتبلغ القيمة الإجمالية لها ما يعادل حوالي اربعة ملايين دولار (ما يعادل تقريبا 12 مليارا من المليمات التونسية).
داعيا النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المسؤولين عن الحادث للتحقيق".
كما طالب سليم بتعويض من الجهة المؤمنة على الحيوانات ومن الشركة الناقلة.