وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية إصدار "تدابير موقتة"، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت سنة 1948، ردا على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.
وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة حتى تنظر في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.
وأعربت إسرائيل أمس الخميس 25 جانفي، عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا.