المحكمة الموجودة في دولة لوكسمبورغ ارتكز حكمها على أن الطاعنة لم تعد مقيمة في ليبيا واستقرت بسلطنة عمان منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، عقب الإطاحة بنظام والدها ثم مقتله في خريف سنة 2011. 

بالرغم من حكم المحكمة فإن المتحدث باسم الخارجية الأوروبية صرّح لوكالة فرانس برس بأن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما".
مشيرا إلى أن "الإدراج ضمن القائمات السوداء سيبقى ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران".
يذكر أن الادراج على القوائم السوداء يعني حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.