إذ اعتبر المدعي العام أن الشركة عرضت موظفيها إلى ضغط كبير من خلال مطالبتهم بأهداف صعبة التحقيق ونقلتهم إلى مراكز عمل بعيدة عن مقرات سكناهم،  

 كما تسبب برنامج إعادة تأهيل الشركة بين 2006 و2009 في تسجيل 19 حالة انتحار و12 محاولة انتحار فضلا عن ثماني موظفين أصيبوا بالاكتئاب الشديد.

علما وأن البرنامج تطلّب تسريح 22 ألف موظف استوجب صرف تعويضات ب35 مليون أورو لفائدتهم، وإعادة توزيع 10 آلاف موظف آخر بعيد اقتنائها من طرف شركة أخرى.

المحكمة وبعد إطلاعها على الملف ومقطع فيديو تركته موظفة تقول فيه إنها قررت الانتحار بسبب وحيد وهو عملها بالشركة الفرنسية، قررت تغريم الرئيس المدير العام للمؤسسة ديديه لامبارد (77 عاما) بـ15 ألف أورو الذي اعترف بوجود أخطاء تسييرية لكنه نفى وجود نية مبيّتة لدفع الموظفين إلى الانتحار.

يذكر أن هذه الشركة هي أول شركة تحاكم لأسباب أخلاقية، ويعد هذا الحكم الصادر ضدها سابقة في تاريخ العدالة الفرنسية.