تعهد القضاء الجنوب إفريقي بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس البلاد السابق جاكوب زوما الذي وجهت له تهمة قبول رشاوى سنة 1999 من قبل المجمع الفرنسي ''تالس'' في إطار صفقة ضخمة لتجهيز الجيش نظير 3 مليار أورو (3400 مليار من المليمات التونسية)، تحصل منها زوما في تلك الفترة على 238 ألف أورو ليسهم في أن تؤول الصفقة إلى المزود الفرنسي.  

وبمجرد أن أعلن القضاء بالإجماع بأن قضية زوما لم تسقط بالتقادم، وأنه سيفتح بحثا تحقيقيا، حتى بادر زوما بالطعن في هذا القرار بحجة أن القضية حفظت ولا موجب لإعادة فتح الملف، أملا منه في تعطيل انطلاق محاكمته وكسب أكثر ما يمكن من الوقت.

يذكر أن المستشار المالي لزوما اعترف في وقت سابق بتلقيه عمولات مالية وحوكم بالسجن لمدة 15 عاما.