دخول القانون حيّز النفاذ سيكون يوم الجمعة 1 جانفي 2021 وبموجبه، فان أي شخص يضبط وهو بصدد ممارسة أو محاولة ممارسة الدعارة تسلّط عليه غرامة قدرها 2000 شيكل (ما يعادل 1700 دينارا تونسيا)  وتضاعف الغرامة في حالة العود. 
يأتي ذلط بالتزامن مع رصد حكومة بني صهيون لاعتمادات مالية كبيرة بعنوان القضاء على ظاهرة الدعارة بأرض فلسطين المحتلة.
يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي تعهد بالتوقيع على الأمر بنهاية 2020 لينفذ ما التزم به، بعد أن كان في الحسبان تطبيقه يوم 10 جويلية الفارط.