أفادت تقارير صحفية جزائرية بأن المجلس الدستوري سيجتمع قريبا دون الافصاح عن الموعد، لإعلان حالة الشغور على مستوى منصب رئيس الجمهورية في أعقاب دعوة الفريق الركن أحمد قايد صالح إلى تطبيق الفصل 102 من الدستور.

هذا الفصل ينص في صورة وجود طارئ يمنع الرئيس من مزاولة مهامه، يجتمع المجلس لنظر في المانع (وهو الحالة الصحية لبوتفليقة التي دفعته إلى سحب ترشحه لعهدة خامسة حسب نص رسالة وجهها في وقت سابق إلى شعبه)، ويراسل غرفتي مجلس النواب ويفوض هذا الأخير بأغلبية الثلثين صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان لمدة 45 يوما، مع مراعاة أحكام الفصل 104 من ذات الدستور، وبعدها تتم الدعوة إلى انتخابات استثنائية.